ففي الصحيح : من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 1 ) . وفيه : السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الإمام ( عليه السلام ) ، وميراثه له ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص الّتي كادت تبلغ هي - مع ما مرَّ - التواتر . وأمّا النصوص الدالّة على أنّ إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين فمع قصور سند أكثرها غير مقاومة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه شتّى ، أعظمها موافقة تلك للشهرة العظيمة ومخالفتها للعامّة دون هذه ، فإنّها في طرف النقيض لتلك ، فلتطرح ، أو تحمل على التقيّة ، أو تؤوّل ككلام القائل بها وهو الإسكافي ( 3 ) والشيخ في الاستبصار ( 4 ) بما يؤوّل إلى الأخبار الأوّلة ، من أنّ المراد ببيت المال وإن أُضيف إلى المسلمين بيت مال الإمام ( عليه السلام ) ، بقرينة الأخبار السابقة ، وما ذكره جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام ( عليه السلام ) ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا ، حيث قال : ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال فهو للإمام ( عليه السلام ) خاصّة وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين ( 5 ) . ( و ) من الأدلّة المتقدّمة فتوىً وروايةً يستفاد إنّ الإمام ( عليه السلام ) ( لا يرث ) أحداً ( إلاّ مع فقد كلّ وارث ) له حتّى ضامن الجريرة ، فلو وجد كان أحق بالإرث منه ( عليه السلام ) ( عدا الزوجة فإنّها تشاركه ) وتأخذ نصيبها الأعلى ( على الأصحّ ) الأشهر ، كما مضى بيانه مفصّلا .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 9 : 98 . ( 4 ) الاستبصار 4 : 199 ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) الخلاف 4 : 22 ، المسألة 14 .